مقدمه ای بر سلامت اداری
نقطه مقابل فساد اداری موضوع سلامت اداری است. یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره وری سازمانی اجرا می‌نماید. سلامت اداری یکی از خواستها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده بطوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. سلامت اداری به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان اشاره دارد.سلامت نظام اداری مجموعه ای است ازخصایص نسبتاً پایدار که انطباق با شرایط محیط، روحیه بالای نیروی کار، کفایت برای حل مشکلات، سرعت عمل و... را به همراه دارد. به طور کلی سلامت نظام اداری بر برآیند انجام کار اثر بخش تاکید دارد (فندرسکی، ۱۳۸۱). سلامت اداری خواه و ناخواه ریشه در دو عامل مدیریت و رهبری قوی و صادقانه و انسجام درونی نظام اداری دارد. رویداد سلامت سازمانی از لحاظ مفهوم پویایی های سازمان ها و پژوهش و کوشش در جهت بهسازی آنها، مزایای علمی قابل ملاحظه ای دارد.
فساد اداری همواره مترادف بوده است با مقوله موسوم به “سلامت اداری”. این دو مانند دو کفه یک ترازو عمل می‌کنند که هر چقدر از یکی کاسته شود بر دیگری افزوده می‌شود فساد اداری ارتباط و پیوستگی زیادی با سلامت اداری دارد، برای اینکه به سلامت اداری برسیم لازم است پدیده فساد اداری را به طور کامل بشناسیم تا بتوانیم به مبارزه با آن بپردازیم و موجبات سلامت را فراهم آوریم.
فساد اداری چیست؟
طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند. هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود. فساد بیانگر نوعی اغتشاش در نظمی درست و منطقی است که به مرور زمان با آسیبی که به بدنه ریشه و اساس نظام می‌زند موجب فروپاشی نظام می‌گردد. فساد اداری بیانگر خلل و آسیبی است که در بدنه نظام اداری بروز می کند و ناشی از علل و عوامل بیشماری است که غالباً غیرمرئی و نامحسوس می‌باشد. فساد اداری بستگی به نوع برخورد و تدابیری دارد که دولت جهت ریشه‌یابی، کنترل و حذف تدریجی آن به کار می‌برد
تبیین سیاستهای کلی نظام اداری
تبیین سیاستهای کلی نظام اداری
سیاستهاي کلی نظام اداري
سیاستهاي کلی نظام اداري
نقشه راه نظام اداری کشور
نقشه راه نظام اداری کشور
قانون ارتقا سلامت نظام اداری
قانون ارتقا سلامت نظام اداری
آسيب شناسي ، رشوه و رشوه خواري در نظام اداري
آسيب شناسي ، رشوه و رشوه خواري در نظام اداري
منشور اخلاقی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
منشور اخلاقی
برای رفع معضل فساد اداری و پدیده رشوه خواری، توجه به امور ذیل، مشکل گشا خواهد بود:
1- تقویت بنیه اخلاقی و اعتقادی
بخش اعظمی از مشکلات، ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی، زاییده و معلول تربیت غلط و آموزش ناسالم است. هرگاه انسان از نظر اخلاقی و اعتقادی، تربیت سالم داشته و به این مرحله از باورمندی نائل شده باشد که اعمال کوچک و بزرگ و خوب و بد او، در دادگاه عدل الهی دقیقاً محاسبه می شود و کیفر و پاداش متناسب با آن، بلکه شدیدتر و قوی تر را به دنبال خواهد داشت، دست و پای خود را جمع خواهد کرد و هر قدر این باور و اعتقاد نسبت به احکام الهی و اسلامی و اخلاق انسانی بیشتر شود، ضریب اعتماد و اطمینان و درستکاری در بین آحاد جامعه، سیر صعودی پیدا خواهد کرد.
2- کاهش فاصله طبقاتی
بخشی از مشکلات و نارساییهای اجتماعی، مثل شیوع رشوه خواری، معلول فاصله های طبقاتی است که در رده های مختلف اجتماع به چشم می خورد.
هرگاه افراد جامعه متوجه شوند که عده ای با استفاده از پارتی بازی و رشوه دهی، مناصب دولتی را تصاحب کرده و در عرصه های اقتصادی و به دست آوردن ثروتهای بادآورده، یک شبه راه صدساله را طی کرده و به زندگیشان سر و سامان بخشیده اند، آنان به طمع می افتند و به سمت و سوی خلافکاری و قانون ستیزی کشیده می شوند، ولی در صورتی که عدالت اجتماعی در جامعه پیاده شود، قطعاً خیلی از مشکلات و نارسایی ها، حل و فصل خواهد شد.
3- ایجاد مراکز هدایت و ارشاد ارباب رجوع
بسیاری از افراد جامعه، هنگام مراجعه به ادارات دولتی، برای رفع مشکلات و دعاوی حقوقی و غیر حقوقی شان، آشنایی کافی از قوانین و حقوق شهروندی خویش ندارند، لذا در اولین برخورد با موانع صوری، دست و پای خود را گم می کنند و دنبال افراد حرفه ای و دلال می روند و با پرداخت رشوه، تلاش می کنند هرچه سریع تر مشکل را حل و فصل نمایند. ایجاد یک نهاد در هر سازمان برای کمک فکری و ارشاد قانونی افرادی که به حقوقشان آشنایی ندارند، یکی دیگر از راههای پیشگیری از بروز معضل رشوه خواری به حساب می آید.
4- نظارت و برخورد قاطع با متخلفین
نظارت دقیق و حساب شده بر ادارات، مدیران، کارمندان، زیر مجموعه ها و برخورد قاطع با افراد متخلف و قانون ستیز، آخرین وسیله و ابزار، برای جلوگیری از فساد اداری به حساب می آید. از این رو، مدیریت کلان جامعه باید با کنترل و نظارت، افراد سودجو و متخلف را شناسایی و از بدنه نظام اخراج کنند.
هنگامی که به امام علی علیه السلام خبر می رسد که «ابن هَرمَة»- که از جانب «رقاعة بن شدّاد» مأمور نظارت بر بازار اهواز بود- خیانت کرده و از بازاریان رشوه و باج گرفته است، آن حضرت به «رقاعة» نامه می نویسد و به او دستور می دهد:
ابن هرمة را از کار برکنار کن و به اطلاع مردم برسان و او را زندانی کن و اعلام نما: هرکسی شکایتی دارد، بیاید. و ضمناً برکناری او را به تمام کارگزارانت اعلام کن! سعی نما در برابر کاری که از تو خواسته ام، دچار غفلت و سستی نشوی که دچار هلاکت می شوی و به بدترین شکل تو را عزل می کنم.. . در هر جمعه او را از زندان بیرون بیاور! اولًا سی و پنج تازیانه به او بزن، ثانیاً اعلام کن هرکسی نسبت به او شکایتی دارد، با شاهد بیاید و بعد از اثبات حق شاکی، از اموال «ابن هرمة» حق او را بده و مجدداً با خواری و ذلت او را به زندان ببر و پای او را در غُل و زنجیر کن و فقط هنگام نماز او را آزاد بگذار.
اگر سیره عملی حضرت علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام در زندگی فردی و اجتماعی ما مراعات شود و یا با چند مورد از متخلفین، آن گونه که امام علی علیه السلام می فرمایند، برخورد قاطع و جدی صورت گیرد، قطعاً افراد سودجو و متخلف، متوجه می شوند و سر تسلیم در برابر قانون فرود خواهند آورد. به امید آن روز.